بانک مرکزی بار دیگر بر اجرای جدی سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها با هدف جلوگیری از خلق پول و مهار تورم تأکید کرده است؛ سیاستی که در ظاهر یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستگذار پولی برای کنترل رشد نقدینگی محسوب می‌شود، اما در عمل می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی برای شبکه بانکی، تولید، نرخ سود و بازارهای دارایی داشته باشد.

کنترل ترازنامه به زبان ساده یعنی بانک‌ها نتوانند بدون محدودیت، حجم دارایی‌ها و تسهیلات خود را افزایش دهند. از آنجا که بخش قابل‌توجهی از خلق پول در اقتصاد از طریق فرآیند اعطای تسهیلات بانکی اتفاق می‌افتد، محدود کردن رشد ترازنامه می‌تواند سرعت خلق اعتبار و در نتیجه رشد نقدینگی را کاهش دهد. اگر این سیاست به‌درستی اجرا شود، در بلندمدت می‌تواند به کاهش فشارهای تورمی و ایجاد ثبات بیشتر در بازار پول کمک کند.

با این حال، کنترل ترازنامه یک شمشیر دولبه است. بانک‌ها یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی هستند و محدود شدن قدرت تسهیلات‌دهی آنها می‌تواند دسترسی شرکت‌ها به منابع مالی را کاهش دهد. این موضوع به‌خصوص برای بنگاه‌هایی که برای تأمین سرمایه در گردش خود به تسهیلات بانکی وابسته‌اند، اهمیت زیادی دارد. بنابراین اگر همزمان با کنترل ترازنامه، مسیرهای جایگزین تأمین مالی توسعه پیدا نکند، احتمال دارد فشار سیاست پولی در نهایت به بخش تولید منتقل شود.

از سوی دیگر، کاهش عرضه اعتبار بانکی می‌تواند رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده را افزایش دهد. در شرایطی که منابع محدودتر شده و تقاضا برای تسهیلات همچنان بالاست، نرخ سود می‌تواند تحت فشار قرار بگیرد. به همین دلیل، سیاست کنترل ترازنامه را نمی‌توان جدا از تحولات نرخ بهره و بازار پول بررسی کرد.

🔴اما سؤال مهم‌تر این است که آیا کنترل ترازنامه به‌تنهایی می‌تواند تورم را مهار کند؟
پاسخ احتمالاً منفی است. رشد نقدینگی تنها به عملکرد بانک‌ها وابسته نیست و عوامل دیگری مانند کسری بودجه دولت، ناترازی بانک‌ها، اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و سیاست‌های مالی نیز نقش مهمی دارند. اگر بانک‌ها محدود شوند اما کسری‌های مالی دولت همچنان از مسیرهای پولی تأمین شود، ممکن است بخشی از فشار تورمی از یک کانال به کانال دیگری منتقل شود.
از منظر بازار سرمایه نیز این سیاست می‌تواند پیامدهای مهمی داشته باشد. هرچه تأمین مالی بانکی محدودتر شود، اهمیت بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند. انتشار اوراق، افزایش سرمایه، تأمین مالی جمعی و سایر ابزارهای بازار سرمایه می‌توانند بخشی از خلأ ایجادشده توسط محدودیت اعتباری بانک‌ها را پر کنند. به همین دلیل، کنترل ترازنامه بانک‌ها می‌تواند در میان‌مدت به تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد منجر شود.

در بازار ارز و طلا نیز اثر این سیاست باید با دقت بررسی شود. کاهش سرعت رشد نقدینگی در صورت تداوم می‌تواند فشار تقاضای پول و دارایی را کاهش دهد و از شدت رشد قیمت‌ها بکاهد. اما در اقتصادی مانند ایران که انتظارات تورمی، نرخ ارز، کسری بودجه و ریسک‌های سیاسی نقش مهمی در قیمت دارایی‌ها دارند، کنترل ترازنامه به‌تنهایی نمی‌تواند روند بازار طلا و ارز را تعیین کند.

🔴در بازار سهام نیز اثر سیاست دوگانه است. از یک طرف کاهش رشد نقدینگی و تورم می‌تواند به ثبات بیشتر فضای اقتصادی و کاهش نااطمینانی کمک کند؛ از طرف دیگر، کاهش دسترسی شرکت‌ها به تسهیلات بانکی می‌تواند هزینه تأمین مالی را افزایش داده و بر سودآوری برخی بنگاه‌ها فشار وارد کند. بنابراین اثر نهایی این سیاست بر بورس، به نحوه اجرای آن و سرعت توسعه ابزارهای جایگزین تأمین مالی بستگی خواهد داشت.
در نهایت، کنترل ترازنامه بانک‌ها را باید بخشی از یک پازل بزرگ‌تر دانست، نه یک راه‌حل مستقل برای تورم. اگر سیاستگذار بتواند همزمان با محدود کردن خلق اعتبار بی‌ضابطه، ناترازی بانک‌ها، کسری بودجه، اضافه‌برداشت‌ها و رشد پایه پولی را نیز کنترل کند، این سیاست می‌تواند به یکی از پایه‌های مهم ثبات پولی تبدیل شود.
اما اگر تنها صورت مسئله یعنی رشد ترازنامه بانک‌ها محدود شود و ریشه‌های اصلی ناترازی پولی و مالی اقتصاد اصلاح نشوند، احتمال دارد نتیجه صرفاً کاهش قدرت تأمین مالی بانک‌ها و انتقال فشار به سایر بخش‌های اقتصاد باشد.

✅در یک جمله، کنترل ترازنامه بانک‌ها برای مهار خلق پول ضروری است، اما برای مهار پایدار تورم کافی نیست. موفقیت این سیاست زمانی معنا پیدا می‌کند که همزمان با آن، انضباط مالی دولت، اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار سرمایه نیز دنبال شود.