🔴سناریوی اول؛ حفظ قیمت و پذیرش کمبود
در روش اول، قیمت بنزین تغییر نمی‌کند و تا سقف ۱۲۱ میلیون لیتر در روز عرضه ادامه پیدا می‌کند؛ اما اگر تقاضا از این مقدار بیشتر شود، عرضه در جایگاه‌ها متوقف خواهد شد.
این روش در ظاهر ساده‌ترین گزینه و کم‌هزینه‌ترین گزینه سیاسی است، زیرا افزایش قیمت اسمی اتفاق نمی‌افتد. اما از نظر اقتصادی، عملاً به‌جای آنکه قیمت وظیفه تنظیم تقاضا را انجام دهد، «کمبود» این وظیفه را بر عهده می‌گیرد.

نتیجه می‌تواند تشکیل صف، کاهش دسترسی به سوخت، افزایش هزینه زمانی مردم، ایجاد بازار غیررسمی و افزایش انگیزه برای احتکار یا خرید مازاد باشد. به بیان ساده، اگر قیمت ثابت بماند اما مقدار کالا محدود شود، بازار معمولاً قیمت واقعی خود را در جای دیگری نشان می‌دهد. این سناریو همچنین انگیزه چندانی برای کاهش مصرف، استفاده از خودروهای کم‌مصرف یا اصلاح الگوی سفر ایجاد نمی‌کند.


🔴سناریوی دوم؛ سهمیه برای خودرو و نرخ آزاد برای مصرف مازاد
در روش دوم، مقدار ۱۲۱ میلیون لیتر بین خودروهای موجود سهمیه‌بندی می‌شود و مصرف بالاتر از سهمیه با نرخ آزاد انجام خواهد شد.از منظر اقتصادی، این روش نسبت به سناریوی اول یک گام مهم‌تر است؛ زیرا برای مصرف اضافی، سیگنال قیمتی ایجاد می‌کند.در این مدل، فردی که مصرف بیشتری دارد هزینه بیشتری پرداخت می‌کند و در نتیجه بخشی از هزینه واقعی مصرف بنزین از بودجه عمومی به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

مزیت مهم دیگر، کاهش جذابیت مصرف بیش از سهمیه و در نتیجه کاهش تقاضای مازاد است. با این حال، این روش یک مشکل توزیعی مهم دارد: «سهمیه به خودرو تعلق می‌گیرد، نه به انسان».

در نتیجه فردی که چند خودرو دارد یا خودرو پرمصرف‌تری در اختیار دارد، ممکن است از یارانه بیشتری برخوردار شود؛ در حالی که فرد فاقد خودرو از این یارانه مستقیم سهمی ندارد.همین مسئله یکی از نقاط ضعف ساختاری این مدل است.


🔴سناریوی سوم؛ تبدیل بنزین از «یارانه خودرو» به «حق مصرف‌کننده»
از میان سه گزینه، سناریوی سوم از نظر اقتصادی جذاب‌تر است.در این مدل، سهمیه به جای خودرو به فرد اختصاص داده می‌شود. بنابراین مالکیت خودرو دیگر شرط دریافت یارانه بنزین نیست.
اگر حدود ۹۱ میلیون لیتر باقی‌مانده پس از تخصیص ۳۰ میلیون لیتر به حمل‌ونقل عمومی میان مردم توزیع شود، سهم ماهانه حدود ۳۰ لیتر برای هر نفر با این حجم از منابع سازگار است. دولت همچنین اعلام کرده این سهمیه قابلیت انتقال و خرید و فروش خواهد داشت.این تغییر از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد، زیرا یارانه از «دارایی فیزیکی» یعنی خودرو جدا شده و به «شخص» منتقل می‌شود.

در این شرایط، فردی که بنزین مصرف نمی‌کند می‌تواند سهمیه خود را بفروشد و درآمد دریافت کند و فردی که مصرف بیشتری دارد می‌تواند سهمیه بیشتری خریداری کند.در نتیجه، یک بازار ثانویه برای سهمیه بنزین شکل می‌گیرد.

❗️❗️در این مدل، خانوارهای بدون خودرو می‌توانند برای نخستین بار مستقیماً از یارانه بنزین منتفع شوند.خانوارهای کم‌مصرف نیز می‌توانند سهمیه مازاد خود را بفروشند.در مقابل، خانوارهای پرمصرف باید بخشی از نیاز خود را از بازار خریداری کنند و بنابراین هزینه مصرف بالاتر آنها افزایش خواهد یافت.به همین دلیل، سناریوی سوم می‌تواند از نظر توزیعی عادلانه‌تر از مدل فعلی باشد، البته به شرط آنکه سازوکار معامله سهمیه شفاف، قابل رصد و کم‌هزینه طراحی شود.


‼️مهم‌ترین اثر؛ بنزین می‌تواند از «یارانه پنهان» به «دارایی قابل معامله» تبدیل شود
اگر سهمیه واقعاً قابلیت خرید و فروش داشته باشد، اتفاق مهمی در اقتصاد سوخت رخ خواهد داد.در سیستم فعلی، ارزش یارانه بنزین عمدتاً به کسانی می‌رسد که خودرو دارند و بیشتر مصرف می‌کنند.اما در مدل سوم، سهمیه به هر فرد تعلق می‌گیرد و می‌تواند به یک دارایی قابل انتقال تبدیل شود.این یعنی بخشی از یارانه انرژی می‌تواند از طریق بازار میان افراد جابه‌جا شود.
برای مثال، فردی که خودرو ندارد می‌تواند سهمیه خود را بفروشد و در مقابل، فردی که مصرف بالاتری دارد آن را خریداری کند. در نتیجه، قیمت سهمیه می‌تواند تا حدی اطلاعات واقعی درباره ارزش بنزین در اقتصاد ایجاد کند. ❗️البته این بازار تنها زمانی کارآمد خواهد بود که قیمت‌گذاری، انتقال سهمیه، احراز هویت و تسویه مالی به شکل شفاف انجام شود.



✅خلاصه آثار اقتصادی طرح‌های بنزین:

تورم: افزایش قیمت بنزین می‌تواند از طریق هزینه حمل‌ونقل و انتظارات تورمی، قیمت کالا و خدمات را بالا ببرد؛ حمایت از حمل‌ونقل عمومی می‌تواند این اثر را کاهش دهد.

قاچاق: طرح‌های دوم و سوم با قیمت‌گذاری مصرف مازاد، انگیزه قاچاق را بیشتر کاهش می‌دهند؛ البته به شرط کاهش شکاف قیمت داخلی و خارجی.

بودجه دولت: اگر مصرف مازاد با نرخ اقتصادی‌تری عرضه شود، فشار یارانه و هزینه واردات کاهش می‌یابد؛ اما صرفاً سهمیه‌بندی مشکل بودجه‌ای را حل نمی‌کند.

بازار ارز: کاهش مصرف و واردات بنزین می‌تواند نیاز ارزی کشور را کاهش دهد و فشار بر بازار ارز را کمتر کند.

جمع‌بندی: طرح اول ساده اما از نظر اقتصادی ضعیف‌تر است؛ طرح دوم کارآمدتر است؛ طرح سوم به‌دلیل انتقال یارانه از خودرو به فرد، ایجاد امکان خریدوفروش سهمیه و ایجاد انگیزه برای کاهش مصرف، از نظر اقتصادی منسجم‌تر است.

با این حال، هیچ‌کدام به‌تنهایی بحران بنزین را حل نمی‌کنند و اصلاح مصرف، ناوگان خودرو، تولید، حمل‌ونقل عمومی و قاچاق نیز ضروری است.